بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

تصريحات غير مسئولة لرئيس اتحاد المقاولين حول مواد البناء المستخدمة في السوق

تناقلت وكالات الأنباء المختلفة تصريحات غير دقيقة والتي حذر فيها رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل من انهيار المباني التي شيدت في القطاع باستخدام مواد البناء المهربة من الأنفاق وتأتي هذه التصريحات في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة , ففي الوقت الذي تحقق فيه الحكومة الفلسطينية انجازا كبيرا في ملف الإعمار متحدية بذلك كل القيود التي يفرضها الاحتلال من أجل كسر إرادة أبناء شعبنا البطل , وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإنشاءات ثورة عمرانية كبيرة على امتداد قطاعنا الحبيب تأتي هذه التصريحات الغير معقولة .

إننا في الحكومة الفلسطينية إذ نحذر من التعاطي مع هذه الأنباء ونحذر أيضا من تناقلها والذي لا يصب إلا في عرقلة حركة الإعمار التي أغاظت الاحتلال فإننا نضع أبناء شعبنا في الحيثيات التالية:

1- نطمئن أبناء شعبنا بأن المواد التي دخلت في الفترة الماضية وما زالت تدخل عبر الأنفاق قد أثبتت أنها كغيرها من المواد وهي ناجحة في أغلب حالاتها وهذا ما تؤكده الفحوصات الدورية التي تجريها الوزارة على هذه المواد.

2- إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بمتابعة ومراقبة الشركات المصنعة للخرسانة المسلحة وتقوم بإجراءات التصنيف والمراقبة الدورية لهذه المصانع وفي هذا المجال فقد صنفت الوزارة 16 مصنعا للخرسانة المسلحة وقد أعلنت للجمهور عن هذه المصانع وأوصت بعدم التعامل مع غيرها.

3- إن الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني تتابع وتراقب صلاحية المواد التي تدخل عبر الأنفاق وغير صحيح أن المواطن متروك للتجار ومهربي المخدرات.

4-إن عدم اجتياز الخلطات الخرسانية للفحوصات المطلوبة يعود لكثير من الأسباب أهمها عدم الالتزام بنسب الخلط فيما يعرف ب (job mix)أو الميل إلى الخلط اليدوي الذي لا يخضع للرقابة .

5- لقد عمدت الوزارة وبالتعاون مع نقابة المهندسين والبلديات على أن يلتزم المواطن بأن يكون هناك إشراف هندسي من قبل المكاتب الهندسية عند القيام بأي عملية إنشائية والتي بدورها توجه المواطن لعمل الفحوصات المخبرية اللازمة.

6- ننصح المواطنين بضرورة التعامل مع مصانع الخرسانة المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وعدم القيام بأية إنشاءات بدون إشراف من المهندسين المختصين.

7- ترفض الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان أن ينصب رئيس اتحاد المقاولين أو أية شخص كان نفسه وصيا على الحكومة الفلسطينية وإن اصدار الاتهامات الجزافية يوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة.