في تعنت ولامبالاة لأدنى معايير القيم والمواثيق ، لاتزال دولة الاحتلال الاسرائيلي تمعن في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته والذي يتجسد بشكل واضح في تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام وفي مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص.
يأتي تسارع وتيرة الاستيطان ضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة التي تجعل من الصعب، بل ربما من المستحيل، على الفلسطينيين تجاهل الثقل الديمغرافي للمستوطنين في أي تسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بما يمثله ثقلهم من خلق سياسة أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية.
فمن هنا نشدد على ضرورة الالتفات لهذه القضية الحساسة، وتظافر الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونطالب بتدخل دولي واتخاذ مواقف حازمة لوقف عنجهية دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات والقوانين الدولية في سبيل حماية الأراضي العربية المحتلة.
وزارة الخارجية والتخطيط
