غزة – الرأي

نفت النيابة العامة في قطاع غزة صحة الأنباء التي نشرتها وكالة "معا" الإخبارية اليوم على لسان النائب العام إسماعيل جبر بخصوص تفشي و انتشار المخدرات وما يترتب عنها من قضايا القتل.

وعدت النيابة في بيان تلقته وكالة "الرأي" ما نقلته "معا" عن النائب العام بمثابة أقاويل محرفة و مجافية للحقيقة وعارية عن الصحة، مضيفة "يسرنا أن نعطي المساحة الواسعة لكافة وسائل الإعلام بحرية التعبير و النشر و الموضوعية في نقل التصريحات".

وولفت إلى أن تقريرها السنوي لعام 2012 أشار إلى انخفاض مؤشرات جرائم القتل والجرائم الأخلاقية والمخدرات في ظل الجهود  التي تقوم بها المؤسسات الأمنية والشرطية والقضائية من خلال ملاحقة المدانين بالجرائم و تقديمهم للعدالة، حسب البيان.

ونوهت إلى أن المستشار جبر أصدر تعليماته لرؤساء النيابات وأعضائها للمطالبة أمام القضاء بإيقاع عقوبة الإعدام بحق مروجي المخدرات كونهم يشكلون نسبة ضئيلة في مجتمعنا الفلسطيني، بهدف تحقيق الردع العام.

ذكر بيان النيابة أن وكالة "معاً" أجرت مقابلة مع المستشار النائب العام بمكتبه الخميس لعرض إنجازات النيابة العامة خلال العام السابق و خدماتها لقطاع العدالة و محاربتها للجريمة.