غزة – الرأي – عبد الله كرسوع:

أوصت دراسة أجرتها وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بعنوان "نحو أداء أفضل لبرنامج التشغيل المؤقت الذي تقوم عليه الحكومة"، بضرورة النظر للبرنامج ضمن سياسة تشغيل فاعلة بهدف دمج المستفيدين من التشغيل المؤقت في سوق العمل الدائم.

ولفتت الدراسة -حضر نتائجها وزير التخطيط علاء الدين الرفاتي، اليوم الاثنين- إلى أهمية زيادة قدرات البرنامج من ناحية التغطية، من حيث عدد المستفيدين أو مدة الفترة الزمنية لتصل تسعة أشهر أو سنة.

وشدّدت على ضرورة تعزيز التشغيل المؤقت من خلال التدريب المهني، حيث يشكل حالياً المتعطلون من العناصر الشابة نسبًا كبيرة من إجمالي المتعطلين.

وأشارت إلى أهمية زيادة فعالية هذا البرنامج وتوسيع قدراته في إحداث فرص أكبر للتشغيل والتدريب، إضافةً إلى ضرورة إجراء تنسيق وتشبيك أكبر مع كل من القطاع الخاص والأهلي، عبر مساهمة الحكومة في تمويل التشغيل المؤقت والتدريب الفني في القطاعين الخاص والأهلي.

وأكدت الدراسة ضرورة تفعيل صندوق تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لآثارهِ الديناميكية على التشغيل وإيجاد فرص العمل في المدى المتوسط والطويل، بحيث يستفيد منه المشغلون من خلال آلية التدريب المهني على وجه خاص.