غزة – الرأي:

انتهى ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل من إعداد اسطوانة التشريعات التخصصية الناظمة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن مشروع سلسلة اسطوانات التشريعات الناظمة لعمل كل وزارات ومؤسسات وسلطات وهيئات ودواوين الحكومة والجهات الرسمية.

وقال رئيس الديوان المستشار عبد الرؤوف الحلبي في بيان وصل "الرأي" السبت "إن الاسطوانة تأتي في سياق خطة الديوان لإصدار سلسلة من الإصدارات التخصصية لكل وزارة و أو مؤسسة على حده، مما سيعني خلق حالة من التقنين ستكون عوناً لكل صاحب شأن أو مصلحة في الوصول للمعلومة القانونية".

وأشار الحلبي إلى أن الاسطوانة ستتضمن كافة التشريعات الناظمة لعمل كل وزارة أو مؤسسة رسمية وستشمل (القانون الأساسي – القوانين العادية – القرارات بقانون الاستثنائية – اللوائح التنفيذية – الأنظمة الحكومية – المراسيم والقرارات الرئاسية – قرارات رئيس ومجلس الوزراء – القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة داخل كل وزارة أو مؤسسة).

من جهته، ذكر مدير عام الديوان يعقوب الغندور أن سلسلة الاسطوانات ستتضمن التشريعات الناظمة لعمل كل جهة رسمية في الدولة الصادرة في كل الأزمنة والإدارات المتعاقبة على قطاع غزة، بدءاً بالتشريعات الصادرة إبان الحكم العثماني خلال الأربعة قرون في الفترة من عام 1517 وحتى العام 1917.

ونوه إلى أنها تشمل التشريعات الصادرة في عهد الانتداب البريطاني في الفترة من 1917 وحتى العام 1948 ومروراً بالتشريعات الصادرة في عهد الإدارة المصرية على القطاع في الفترة من 1948 وحتى العام 1967 ثم بعض الأوامر العسكرية "الإسرائيلية" في عهد الاحتلال خلال الفترة من 1967 وحتى العام 1993 وصولاً للتشريعات الصادرة  في عهد السلطة منذ العام 1994 وحتى تاريخه.

يذكر أن الديوان قام بتوزيع هذه الاسطوانة على كافة الوزارات والجهات الرسمية، في حين سيعمل على إصدار باقي الاسطوانات الأخرى بواقع اسطوانة تخصصية كل أسبوعين تقريباً، لتكون عوناً للجهات المختصة ولدوائرها ومستشاريها القانونيين في استخلاص المعلومة المطلوبة فيها.