الضفة المحتلة – الرأي:

قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، إن الاحتلال الصهيوني يعتقل 11نائباً في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أصدر الاحتلال بحقهم اعتقال إداري لـ 144 شهراً.

وذكرت الكتلة في بيان وصل الرأي نسخة عنه الأحد، أن النواب الأحد العشر منهم (6) نواب أصدر بحقهم أحكام إدارية للمرة الثانية، وثلاثة نواب أصدر بحقهم حكما إداريا لمدة ستة شهور، بالإضافة إلى النائب حسن يوسف الذي أصدر بحق حكما بالسجن لمدة 28 شهراً.

 أما النائب المقدسي محمد طوطح فصدر بحقه حكما لمدة 30 شهراً والإبعاد عن مدينة القدس، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحق النواب المختطفين حاليا 140 شهراُ.

وأوضحت الكتلة أن ستة نواب جري اختطافهم خلال العام الحالي وأربعة نواب في العام الماضي 2012، ونائبا في عام 2011.

ونوه البيان إلى أن النائب حسن يوسف هو أقدم نائب من نواب "كتلة التغيير والاصلاح"، وهو مختطف في معتقلات الاحتلال منذ الأول من تشرين ثاني (نوفمبر) 2011، أما النائب المقدسي محمد أبو طير فهو أخر النواب الذي جري اختطافهم في الثاني من تموز (يوليو) الماضي.

وحسب التقرير، فإن الاحتلال لم يكتف باختطاف النواب بل استمر في التضييق عليهم من خلال مداهمة منازلهم ومكاتبهم واعتقال ذويهم.

ورصد التقرير قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائبين المختطفين نايف رجوب وحاتم قفيشة واعتقال نجليهما حذيفة وأنس مؤخراً.