غزة – الرأي:
حذر مدير مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية الرائد جهاد حمادة جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية من التلاعب بالأسعار والسلع والمنتجات.
وأكد حمادة في تصريح لموقع الداخلية السبت، أن مباحث التموين تقوم بعمل جولات ميدانية علي مدار الساعة في جميع محافظات قطاع غزة، وبالأخص في الأسواق العامة والمتاجر والمحلات التجارية والمخابز والمطاعم.
وأضاف "نقوم بمراجعة متخصصين في دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد كونها الجهة الفنية التي تقوم بفحص جميع العبوات لمعرفة مدة صلاحياتها للاستخدام"، مشيراً لوجود مخالفات من البائعين من خلال عدم وضع التسعيرة على المنتج.
وأوضح أنه يتم إعطاء إخطار لأي بائع لديه مخالفة عند أول زيارة، ثم يتم توقيعه على تعهد بتسوية وضعه خلال أسبوع، منوهاً إلى أنه إذا لم يتبع الأنظمة يتم تحرير محضر ضبط على المخالفة ويحول إلى مفتش تحقيق الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة.
وبيّن أن الزيارات تتخل إتلاف السلع الفاسدة ومراجعة تاريخ الصلاحية على المنتجات ومراقبة العلامة التجارية وتزوير الماركات العالمية ومتابعة التسعيرة المحددة، مشيراً إلى ضبط العديد من المنتجات التي تم تزوير تاريخ صلاحيتها.
ودعا المواطنين لشراء السلع والمنتجات المعروفة لديهم والتأكد من تاريخ صلاحيتها وعدم شراء السلعة مجهولة الهوية، وأن يبلغوا عن أي مخالفة من البائعين، معلناً رقم مباحث التموين وهو "2857931" وأن مباحث التموين جاهزة على مدار الساعة.
وقال حمادة: "يجب على التجار الالتزام بإعلان الأسعار للمستهلك والالتزام بعرض السلع بالأماكن المخصصة لها وبدرجة حرارة معينة ومعرفة المصدر الرئيسي عند عملية الشراء وعدم شراء بضائع مجهولة المصدر وأخذ بيانات الموزع".
بدوره، شدد رئيس قسم حماية المستهلك بمكتب محافظة غزة بوزارة الاقتصاد الوطني فارس علي أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين في غلاء الأسعار ويتم متابعة التجار علي مدار الساعة.
وبيّن علي أن مواد البناء ومشتقات البترول والمواد الغذائية هي المواد الأكثر غلاء واحتكاراً، مرجعاً ذلك إلى زيادة الخطورة في التهريب من الجانب المصري وتعطيل السلطات المصرية لعمل الأنفاق.
والجدير بالذكر أن السلطات المصرية تقوم بفرض قوانين أمنية مشددة على الأنفاق ومعبر رفح البري في الوقت الذي تمثل فيه هذه الأنفاق شريان حياة لسكان قطاع غزة خصوصاً في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ سنوات.
