غزة – الرأي:

ناقشت وزارة الزراعة خطتها التنموية التشاركية متوسطة المدى من (2013 – 2015) المتعلقة بالقطاع الزراعي قبل اعتمادها نهائياً.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة بمقر مركز التدريب والتطوير التابع لها، بحضور العديد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي.

وقال الوكيل المساعد للموارد الطبيعية بالوزارة م. زياد حمادة إن وزارته وضعت خطة استراتيجية متوسطة المدى على مدار ثلاث سنوات لكي يتم التشاور في شتي المجالات والتخصصات الكاملة ضمن الخطة الاستراتيجية الكبيرة التي تسعي الوزارة للوصول إليها.

وأكد م. حمادة أن الوزارة على استعداد تام لتقديم جميع الطاقات والدعم اللوجستي، وذلك بتقديم الخدمات للهدف المنشود وهو المزارع الفلسطيني الذي تعرض لأضرار عديدة.

وأشار إلى أن وزارته عملت على تأهيل الكثير من المناطق الحدودية، وتمكنت من تعبيد العديد من الطرق، بالإضافة إلى إقامة مشاريع للإنتاج الحيواني.

من جانبه، تحدث مدير عام التخطيط والسياسات د. نبيل أبو شمالة عن فلسفة التشارك في الخطة باعتبارها خطة لكل القطاع الزراعي بما فيها توظيف القطاع الخاص والحكومي والأهلي إيجاد وتحقيق نتائج ملموسة من تطبيق الخطة.

وأكد د. أبو شمالة أن الخطة يجب أن تكون متناغمة مع خطة التنمية الوطنية ومكملة لإستراتيجية التنمية الزراعية في الضفة الغربية, مشيراً إلى أن الخطة هي نتاج عمل مشترك بين جميع الفاعلين الرئيسيين في القطاع الزراعي.