غزة – الرأي – سهير الخراز

طالب مختصون ومحامون يعنون بقضايا المرآة بتعديل القوانين التاريخية الخاصة بالمرآة والتي مضى عليها حقبة زمنية طويلة، مؤكدين عدم مناسبتها في هذا العصر، داعين المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية والإعلام بالاهتمام بهذه القضايا التي تستحق الإبراز.

وانتهت اليوم الثلاثاء فعاليات مشروع "المساعدة القانونية للنساء" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بفندق "الكومدور" بغزة، وذلك خلال مؤتمر حمل العنوان "الحماية القانونية للنساء من العنف" ضمن مشروع المساعدة القانونية للنساء في قطاع غزة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال المؤتمر قالت المحامية المختصة بشؤون المرأة إصلاح حسنية، إن المؤتمر يأتي في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر 16 يوماً، نسعى من خلالها إلى المساعدة والدعم القانوني والنفسي للنساء.

وأوضحت حسنية أنه يتم تقديم المساعدة للنساء بحيث تتمثل بحمايتهم من جميع أشكال العنف وخصوصاً قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، إضافة للدعم الاجتماعي للمعنفات والعائلات المشتتة.

من جهته قال نائب برنامج دعم وسيادة القانون للوصول إلى العدالة إبراهيم أبو شمالة، إن النساء في فلسطين يعانين من مشاكل وعنف على مر التاريخ، حيث أضحت شريحة النساء الأكثر عرضة لمشاكل مستحدثة جراء التحولات السياسية والاجتماعية والحصار.

وأضاف: "إن 67% من النساء المتزوجات في غزة يتعرضن للعنف فبدلاً من محاولة التخفيف عنهم من الضغوطات التي يعيشونها من حصار وفقر وانقطاع للماء والكهرباء، يكون تفريغ الضغط النفسي عليهن بالعنف" على حد قوله.

وأشار أبو شمالة إلى أن مشكلة الصمت والسلبية التي يمارسها المجتمع ضد المرأة بإلزامها عدم الحديث أو الاعتراض على ظروفها، يشكل عنفاً مجتمعياً ضدها بصورة أخرى.

وتحدث عن جور القوانين الخاصة بها موضحاً: "عندما تطالب المرأة بالتفريق بسبب العنف الذي يمارس ضدها، يطلب القاضي أن تكون الشهادة رأي العين، فمن أين تأتي بهذه الشهادة من قلب بيت الزوج ".

بدوره ندد المحامي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي كارم نشوان، بتعريف العنف في قانون الأحوال الشخصية، والذي يقول أن العنف هو ما فتح جرحاً أو قطع لحماً أو كسر عظماً، مما يستثني أي أعمال عنف تأتي في صورة أخرى.

وبين أن العنف في المجتمع الفلسطيني شامل ومتبادل فهو ثقافة موجودة عند كلا الجنسين مما يستدعي محاربتها واستبدالها بثقافة السلم.