غزة – الرأي:

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من سياسة المماطلة والتسويف التي تنتجها "الأونروا" تجاه مطالب العاملين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة وفق الأنظمة المعمول بها داخلها.

وقال مسئول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة عبد الحميد حمد، إن استمرار الخطوات النقابية والتصعيدية من قبل اتحاد الموظفين العرب للأسبوع الخامس علي التوالي يؤشر باتجاه سلبي لعدم الوصول إلي حلول منصفة للعاملين ويُغلق باب الحوار والتفاهم المستند إلي تعزيز مبدأ التشاركية.

ولفت حمد في بيان تلقته "الرأي" السبت، إلى أن هناك حالة من القلق لدي اللاجئين جراء استمرار الإضراب والذي يضر بالخدمات التي تقدم لهم، في ظل التهديد المتواصل من قبل اتحاد الموظفين بتصعيد الخطوات والإضراب الشامل بكافة مرافق الأونروا وتعطيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والمقرر في 21/1/2014م بما يودي بمصير مئات الآلاف من الطلبة لطريق المجهول.

وحمل "الأونروا" المسئولية المباشرة عن الوضع، جراء السياسات التي تهدف بشكل مستمر إلي تقليص الخدمات الأساسية للاجئين والحد من التشغيل والتوظيف علي بند عقود، وخصوصاً إنهاء عقد 96 مهندساً وإنهاء بعض البرامج ومنها برنامج التنمية.

وطالبها بتطبيق نتائج المسح الناتجة عن غلاء المعيشة وإدخال فرق العملة في الراتب الأساسي ورفض أي تغير علي سياسة الأجور المعمول بها دون الرجوع إلي الجهات النقابية للموظفين، وعدم خصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين من خلال اعتماد وسائل الحوار وعدم المس بالخدمات التي تقدم للاجئين.

وشدد أن الجبهة الديمقراطية تؤكد وقوفها ومساندتها للعاملين وقضاياهم المشروعة والمحقة، دعياً الدول المانحة إلي الإيفاء بالالتزامات المالية اتجاه برامج الأونروا وسد العجز المالي لتغطية احتياجات اللاجئين لمواجهة الفقر والبطالة واستمرار الحصار علي قطاع غزة.