غزة – الرأي:

فتحت سلطات الاحتلال الصهيوني تحقيقاً، في قضية قصف مقر فضائية القدس في غزة، إبان عدوان الثمانية أيام الذي شنه الاحتلال على القطاع قبل عامين.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال شكلت لجنة للتحقيق في ملف ضحايا استهداف قسم التصوير التابع لقناة القدس بعد طلب التحقيق في القضية برئاسة الجنرال "دورون ألموغ" والمستشار القانوني في وزارة جيش الاحتلال.

ولفت المركز في بيان له إلى أن محاميه قدم طلبًا الاثنين من مديرية التنسيق والارتباط في حاجز (ايرز/بيت حانون) بضرورة مثول الشهود الثمانية من طاقم العاملين في قسم التصوير بالقناة أمام اللجنة للاستماع لشهاداتهم.

وأوضح أن ستة من الضحايا توجهوا صباح أمس إلى الحاجز وأدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة الإسرائيلية، وهم: مدير قسم التصوير في القناة درويش بلبل والمصور محمد الأخرس والمصور خضر الزهار ومساعد مصور عمر الإفرنجي وفني الصوت حسين المدهون، والسائق حازم الداعور، وبصحبتهم المحاميان في المركز محمد العلمي ومحمد بسيسو.

وتعود خلفية ملف القضية إلى 18 نوفمبر 2012، حيث أطلقت طائرة إسرائيلية عددًا من الصواريخ تجاه مقر قسم التصوير الخاص بفضائية القدس خلال عدوان "عامود السحاب"، وأدى القصف حينها إلى تدمير المقر بشكل جزئي وإصابة ثمانية من الطاقم.

ووكل المصابون الثمانية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في القضية، حيث أرسل المركز في 8 يناير 2013، شكوى للنيابة العسكرية الصهيونية لشؤون العمليات طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في الجريمة.

وقال المركز إنه في 12 مايو 2013، تلقى ردًا من النيابة العسكرية يفيد بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة يرأسها ضابط كبير لذلك الغرض.

ولفت إلى أنه وثق انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في 79 ملفًا قانونيًا، وراسل النيابة العسكرية الصهيونية لشؤون العمليات بصددهم.

وأشار المركز إلى تلقيه 24 ردًا سلبيًا، وردين بفتح النيابة تحقيقًا في حادثين يتعلقان باستهداف طواقم صحفية من بينها طاقم فضائية القدس.