فلسطين المحتلة – الرأي:
استنكر مركز عدالة لحماية حقوق الأقلية العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 قرار الاعفاء الضريبي لمن خدموا في الجيش الصهيوني عند شراء شقة سكنية، وإستثناء العرب من ذلك.
وقال المركز إن "استخدام معيار الخدمة العسكرية لتوزيع الموارد العامة عن طريق الإعفاءات الضريبيّة، هو استخدام تمييزي، كانت قد أسقطته المحكمة العليا في قرارات سابقة".
وأضاف، في بيان وصل "الرأي، نسخة عنه اليوم الاثنين، أن "عرض الحكومة للإعفاء الضريبي وكأنه منحة ومكرمة هو عرض مضلل، لأنه يتجاهل الحقيقة بأن ما يقدمه ليس ترفاً؛ بل ضرورة ملحّة".
وأشار إلى أن الاعفاء يشكل حلاً لأزمة المسكن، وقد تم استثناء عرب الداخل من هذا الحل، رغم أنهم يعانون من أزمة السكن أكثر من غيرهم، نتيجة سياسات مصادرة الأراضي والتمييز في التخطيط والامتناع عن توسيع المسطحات وإصدار رخص البناء في معظم البلدات العربية.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت، أمس الأحد، عن توصل وزارتي القضاء والمالية الصهيونيتيْن إلى اتفاق على منح إعفاء ضريبي للأزواج الذين أتموا الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال عند شراء شقة سكنيّة تصل قيمتها حتى 1.6 مليون شيكل.
هذا وأعلن مركز عدالة أنه سيقدم التماساً للمحكمة العليا ضد الإعفاء الضريبي في حال المصادقة عليه.
وأوضح بأن "قرار الوزارتين قرار عنصري، يرى المواطنين العرب يعانون أشد معاناة بسبب أزمة المسكن، ولا يجدون سقف بيت للعيش تحته، لكنه رغم ذلك يمد يد العون لليهود فقط، بينما يترك المواطنين العرب يعانون".
وطالب المركز بمنح الاعفاء الضريبي بشكل عادل للجميع دون تمييز وعنصرية.
