غزة - الرأي

وجهت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي- دعـوة إلى كافة وسائل الإعلام للاستنفار وتفعيل قضية الأسرى عبر كل الوسائل (المرئية والمسموعة والمطبوعة والالكترونية) وباستخدام كل أشكال الفنون الصحفية، ومنحها مساحات إضافية ومساندتها بما يوازي حجم التضحيات التي يقدمها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال مدير وحدة الأسرى والقدس "رياض الأشقر" إن قضية الأسرى تعتبر من أعدل القضايا التي تحتاج إلى من يناصرها بكل الطرق والوسائل، وفى مقدمتها وسائل الإعلام التي تلعب دورا هاما في تحشيد الرأي العام، وهذا يحتاج تعاون الجميع من أجل وضع خطة استراتيجية ضمن رؤية واضحة وموحدة تستغل كل مكونات العمل الإعلامي بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاع العالم على الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام، بينما نحتاج لعمل استثنائي وطارئ الآن لدعم إضراب الأسرى الإداريين ومن ساندهم من الأسرى الآخرين والذين وصل عددهم حتى اللحظة 400 أسير.

وطالبت الوزارة كافة وسائل الإعلام أن تضع قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتها هذه الأيام من أجل خلق رأى عام مساند للأسرى وهو يخوضون إضراب مفتوح عن الطعام منذ 40 يوما متواصلة وحالة العشرات منهم وصلت إلى حد الخطورة القصوى، وبعضهم يمكن أن يستشهد في أي لحظة، وهذا يتطلب تقديم قضية الأسرى المضربين على كل البرامج الأخرى، كونها القضية الأكثر حضورا في الشارع الفلسطيني .

وأشارت الوزارة إلى أن "الإعلام الإسرائيلى" لا يتوقف عن نشر الأكاذيب واستخدام التضليل لتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين في السجون، ووصمهم بالإرهاب، ليؤثر على التعاطف الدولي مع الأسرى، وفى هذا السياق نشر مؤخرا خبرا يدعى قيام الأسرى في السجون بالتخطيط ل11 عملية خطف جنود "إسرائيليين"، بل تطرف بعضهم إلى حد الدعوة لقتل الأسرى وعدم الإفراج عن أيٍ منهم تحت أي ظرف.

وتابع: "وهذا يتطلب من الإعلام الفلسطيني أن يكون على قدر المسئولية وأن يواجه إعلام العدو بنشر الحقائق ونصوص القوانين الدولية، التي ينتهكها الاحتلال بشكل مستمر، وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم جراء ممارسات الاحتلال بحقهم، الأمر الذي دفع مؤخرا المئات منهم لخوض إضراب عن الطعام للمطالبة بوقف جريمة الاعتقال الإداري المخالفة لأبسط المواثيق الدولية.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ألا يكون عملها للقضية مقصورا على ردود أفعال، أو بشكل موسمي، وأن يستمر العمل طوال الوقت وبآليات متجددة، مع التركيز على الجانب الإنسانى، وذلك لكسب متضامنين جدد بشكل دائم لقضية الأسرى، على المستوى المحلى والعربي والدولي.