غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس د. سامي أبو زهري، أن قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين المستنكفين في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن البند الخامس في اتفاق المصالحة ينص على عودة الموظفين وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيل اللجنة القانونية أصلاً  وأن الحكومة شكلتها رغم رفض حركة حماس لها إلا أنها مازالت لم ترفع توصياتها النهائية الأمر الذي يثير الاستغراب حول هذه الخطوة".

ووصف أبو زهري قرار حكومة التوافق بأنه خاضع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق, وهو ما يطعن في مصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت بفقدان الثقة التي منحت لها من خلال التوافق.

واعتبر أن دعوة الحكومة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هي محاولة من الحكومة للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب, وغيرها من المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة.

وكانت الحكومة قررت في جلستها اليوم الثلاثاء عودة الموظفين المستنكفين قبل 2007 وتكليف اللجنة الإدارية بدراسة ملفات المفصولين والموظفين المقطوعة رواتبهم.