فلسطين المحتلة – الرأي:

قالت جمعية مركز حماية الفرد أن الاحتلال "الاسرائيلي" أصدر في عام 2013، قرابة 110 أمر مصادرة لأملاك مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، مقابل أمر واحد صدر عام 2011.

وبينت الجمعية في تقرير صادر عنها أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على المعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق الاعتراض قضائيا على المصادرة.

وقالت إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة للمحكمة لبحث الالتماس والاستماع إلى رد السلطات عليه.

ونوهت الجمعية أن الاحتلال رفض منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوامر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على القرار.

وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالتماس باسم مواطنين فلسطينيين ضد الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم استئناف على مصادرة ممتلكاتهم.

 وقالت إنها تقدمت بالتماس باسم د. تهاني صراوي وهي طبيبة من نابلس صادرت سلطات الاحتلال لها 1000 دينار أردني على معبر النبي بزعم أنه تابع لحركة حماس.

وكانت الطبيبة قد تقدمت بطعن للمحكمة العسكرية في عوفر على أمر المصادرة، إلا أنه خلال بحث الطعن صدر القرار العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم اعتراض على مصادرة ممتلكاتهم.

وأوضحت الجمعية أنها تقدت أيضا بالتماس باسم أيمن الهور، وهو تقني أشعة "رينتغين" من الخليل، حيث صادرت سلطات الاحتلال له 2200 دينار أردني بزعم أنها موال تابعة لحماس.

إضافة إلى ذلك تقدمت منظمة "ييش دين" بالتماس باسم إخلاص شتيه وشقيقتها اللتان قتل والدها برصاص مستوطن، وصودر منهما 5000 شيكل على معبر الأردن.