غزة – الرأي
أعلنت رئاسة المجلس التشريعي أنها قررت تفعيل المجلس حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ودعوة الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة له يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأكدت النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في بيان صحفي، أن مجلسه لن يتخلى عن مسئولياته المنصوص عليها وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ولن يتنصل من واجباته الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بالشعب والقضية.
وشدد بحر على أن قرار المجلس بتفعيل عمليه يأتي بناء على طلب ومناشدة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة.
وأشار أإلى ن السبب الرئيسي وراء انعقاد جلسة المجلس التشريعي هو عدم استجابة السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد قبل تاريخ الخامس عشر من نوفمبر وفقاً لما تم إقراره في اتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة عام 2011 والدوحة عام 2012 والشاطئ عام 2014م.
ولفت إلى أن عدم قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة وخدمة أهله الصامدين وتمييزها بين شطري الوطن الفلسطيني سبب آخر لانعقاد الجلسة الطارئة.
وتمنت رئاسة التشريعي "أن يوفق الشعب الفلسطيني، ويهيئ له السبل الكفيلة بإصلاح الواقع السياسي، وإزالة المعاناة عن كاهل الفلسطينيين، وتكريس قيم التوافق، والشراكة والوحدة، والانسجام داخل المجتمع الفلسطيني، وفي أوساطه السياسية والاجتماعية المختلفة.
