القدس المحتلة – الرأي 

قالت "وزير القضاء"، الإسرائيلي تسيبي لفني، اليوم وخلال جلسة كتلة "الحركة" البرلمانية اليوم انها قررت تأجيل النظر في مشروع القانون الخاص "يهودية الدولة" لأنه يتنافى مع وثيقة الاستقلال.

وأضافت أن الوثيقة تؤكد أن اسرائيل هي الدولة "القومية للشعب اليهودي" مع ضمان المساواة لجميع مواطنيها.

واضافت وزيرة القضاء انها سمعت رئيس الوزراء يقول انه يؤيد مبدأ المساواة في الحقوق غير ان مشروع هذا القانون لا يتضمن اي اشارة الى الافكار الديمقراطية والمساواة في الحقوق.

وأكدت انها ستعارض حذف اي من العبارتين (يهودية وديمقراطية) من تعريف دولة اسرائيل، طارحة فكرة مشروع قانون جديد يضمن المبدأين ويشكل قانونًا إضافيًا من قوانين الأساس.