القدس المحتلة – الرأي

طالب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" العامل داخل الكيان الاسرائيلي محكمة الاحتلال العليا بعقد جلسة استماع للنظر في الالتماس العام ضد هدم المنازل في القدس المحتلة.

وقال المركز مساء أمس السبت، إن المحكمة العليا رفضت نهاية الشهر الماضي الالتماس، الذي تقدمت به "هموكيد" مع منظمات حقوقية ضد سياسة هدم منازل المقدسيين، والتي جددت قوات الاحتلال استخدامها في صيف عام 2014، مضيفاً إن المحكمة تجاهلت الحجج التي طرحتها هموكيد ضد شرعية استخدام البند القانوني رقم 119، والحيثيات التي تعود إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات.

وأضاف أن الحجج الرئيسية في الالتماس المقدم للمحكمة تركزت على أن سياسة عمليات الهدم تشكل عقاباً جماعياً وتدميرا لممتلكات الأشخاص المحميين "المحظورة بموجب القانون الدولي"، وهو الأمر الذي لم يتم الأخذ به في القرار الذي أصدرته المحكمة.

وقال: "إن لسياسة الهدم تداعيات كبيرة، ففي نفس اليوم الذي رفضت المحكمة الالتماس، وقع الفلسطينييون على نظام روما الذي يعطي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتيح التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبت في الضفة المحتلة".

وحذّر المركز الحقوقي من أن سياسة هدم البيوت يمكن أن تعتبر جريمة حرب، مطالبا بجلسة استماع أخرى قبل الجلسة الموسعة للنظر في الالتماس.