دعت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والوسطاء إلى التحرك الفوري لوقف القصف والتصعيد المستمر، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق، في ظل تفاقم غير مسبوق للكارثة الإنسانية ونفاد المساحات المتاحة للإيواء.
وأفادت الوزارة في بيان عقب الليلة الدامية والعصيبة التي شهدها قطاع غزة بتاريخ 29 يوليو/تموز 2026، وما خلّفته موجات القصف من دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال، تتفاقم الكارثة الإنسانية بوتيرة غير مسبوقة، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه ومستلزمات الإيواء والخيام ، واستمرار تعطل الخدمات الأساسية، ونفاد المساحات المتاحة لإقامة مخيمات النزوح.
وقد اضطر العديد من الأسر التي فقدت مساكنها إلى اتخاذ شاطئ البحر ملاذًا أخيرًا، رغم ما يحمله اقتراب فصل الشتاء من مخاطر إنسانية إضافية، في ظل انعدام أماكن الإيواء الآمنة.
ووفقًا للحصر الأولي الذي أجرته فرق وزارة التنمية الاجتماعية، أسفرت الهجمات التي استهدفت قطاع غزة أمس الأربعاء الموافق 29-7-2026 عن تشريد 171 أسرة تضم نحو 1000 شخص، من بينهم 490 طفلًا، إضافة إلى تدمير 54 خيمة و117 منزلًا، فضلًا عن تدمير مخيم كامل كان يضم ما لا يقل عن 150 أسرة.
وتواجه آلاف العائلات اليوم أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، فيما يحتاج الأطفال والمرضى وكبار السن والنازحون إلى استجابة إنسانية عاجلة تسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.
وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية، والتي أدت إلى فقدان آلاف الأسر لمنازلها ونزوحها قسرًا. كما تؤكد أنه في حال استمرار هذه العمليات، فإن مئات، بل آلاف الأسر الفلسطينية، مهددة بفقدان منازلها وخيامها وملابسها وكافة مقومات حياتها الأساسية.
وأكدت الوزارة أن التزايد المستمر في أعداد الأسر التي أصبحت بلا مأوى يفاقم حجم الاحتياجات الإنسانية، ويضع الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أمام ظروف معيشية شديدة الصعوبة، في ظل محدودية الإمكانات واستمرار تدهور الخدمات الأساسية.
ورأت الوزارة أن حجم الكارثة الإنسانية يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومسؤولًا يهدف إلى حماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بما يحد من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.
دعوات وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل:
• توفير الحماية للمدنيين.
• وقف العمليات العسكرية والاستهدافات المتكررة.
• ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
• تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق إلى جميع المتضررين.
وناشدت الوزارة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية، والوسطاء، ووسائل الإعلام، وصناع القرار، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والسيد نيكولاي ميلادينوف، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع أصحاب الضمائر الحية، التحرك العاجل لحماية المدنيين، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، والعمل على ضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع، وبذل كل الجهود الممكنة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل غياب أي أماكن آمنة يمكن للمدنيين اللجوء إليها.
