رام الله – الرأي:

ذكر وزير الخارجية رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ومع فريق التحقيق لتقديم الوثائق والمعلومات التي تساهم في تسريع التحقيق بارتكاب الاحتلال لجرائم.

وقال المالكي في حديثه لفضائية عودة اليوم: "في حال وصلت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم، سوف نقدم حالات محددة ضمن ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان".

وأشار إلى أن التحقيق الأولي بدأ في منتصف شهر يناير الماضي، ومن المفترض أن يأخذ بعض الوقت، موضحاً أن المدعية العامة تنظر في مجمل الأحداث التي جرت في الأرض الفلسطينية، ابتداء من تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014 وصاعداً.

ونوه إلى أن المدعية لن تركز فقط على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإنما ستنظر في كل ما تستشعره من طرفها، أو من طرف فريقها بأنه يصل إلى مستوى جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن دولة فلسطين ملزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل محكمة الجنايات الدولية، والتي تقول إننا يجب أن نتعاون مع المحكمة.

وذكر أن الاحتلال رفض أن يسلم جنوده للمحاكم الدولية، في إشارة لتصريحات بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل أن يسلم أيا من جنوده للمحكمة، مبينا أن هذه القضية سيتم النظر إليها عندما تتقدم المحكمة بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي بتسليم بعض المتهمين من جنوده أو من مسئوليه للتحقيق معهم.

وشدد على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بتعطيل أو تأجيل أو وقف أية تحقيقات تقوم بها محكمة الجنايات الدولية، أو وقف التحقيق الخاص ببعض القضايا لمدة عام قابل للتمديد، وهذا القرار يأتي بأغلبية أصوات الأعضاء في المجلس دون أن يكون هناك فيتو.

وتابع "توخيا من قيام أميركا بالتوجه لمجلس الأمن في محاولة لاستصدار مشروع قرار يوقف التحقيقات التي ستقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بدأنا الحديث مع الدول دائمة العضوية في المجلس مثل روسيا والصين".