غزة – الرأي:
قال النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إن ضريبة التكافل الاجتماعي التي تم إقرارها في التشريعي مؤخرًا، ولم تُنفذ بعد، وستكون لمصلحة أبناء قطاع غزة والفقراء فيه.
وشدد في بيان له اليوم الأحد، على أن هذه الضريبة تستهدف الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتهرب من دفع الضرائب للحكومة كجوال والاتصالات والبنوك، وغيرها.
وأوضح أن أولى المشاريع التي ستنفذ مع سريان القانون، هي حصر آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة على مستوى القطاع، لتضاف لأكثر من 74 ألف أسرة تستفيد من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم منحهم كفالات شهرية حتى نهاية العام”.
وشدد على أن القانون مؤقت وتكافلي بامتياز وأشبه بزكاة المال التي فرضها الإسلام، ولا يخدم إلا المواطن، مضيفًا “عندما يرى الناس نتيجة هذا القانون سيطالبون بتنفيذه وبقوة”.
واعتبر أن الضرائب التي تفرضها السلطة ورئيسها في الضفة المحتلة في ازدياد مستمر، عاداً إياها سلبًا واضحًا لمخصصات الشعب الفلسطيني وخاصة ما تعتبر حقًا لقطاع غزة وأهله.
وشدد على أن "صاحب الصلاحية الأصلي والحصري بسن القوانين هو المجلس التشريعي، وهو الجهة التشريعية الوحيدة، ولا يجوز حتى للرئيس إن كان شرعيًا أن يصدر أي قانون دون عرضه على المجلس للمصادقة عليه"، مشددًا على أن عباس وقيادة السلطة منتهية الصلاحية.
وقال الغول تعقيبًا على ما ذكره رئيس القضاء الأعلى للسلطة الفلسطينية محمود الهباش خلال خطبة الجمعة بمقر الرئاسة حول "ضريبة التكافل" إن" ما أثاره الهباش، هو لمصلحة الاحتلال فقط ولا يخدم إلا أهدافه"، لافتاً أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واعٍ ولن يلتفت لمثل هذه التحريضات.
