ناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي أقرها في الرابع والعشرين من آذار الماضي.
وعرض وزير المالية شكري بشارة الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016.
وأكد بشارة أن استمرار سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة الاحتلال الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8%، مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل، بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
وقرر المجلس تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة، خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية، تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمباحثات الهامة التي أجراها رئيس الوزراء مع نظيره الأردني عبد الله النسور، خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان السبت الماضي، في سياق التنسيق المشترك بين البلدين.
وتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وشدّد أن زيارته وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر والقائمة بأعمال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة دانييلا أوين، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والمسؤولين إلى قرية سوسيا جنوب الخليل، التي تتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران من العام 1967، تأتي للتأكيد على أن كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية لن تلغي وجودنا وحقنا في أرضنا.
وأكد أن إسرائيل بسياستها وممارساتها ومخططاتها في هدم البيوت والترحيل قسرا تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني، وتنتهك الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
وتقدم المجلس بالتحية إلى أهالي قرية 'سوسيا' الصامدين على أرضهم، وثمن دور الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم هذه المناطق، وتساهم في تثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم.
وأكد استعداد الحكومة لتوفير احتياجات القرية وفق الإمكانيات المتاحة، خاصة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إعادة ما يتم هدمه من قبل الاحتلال في القرية.
من جانب آخر، أدان المجلس مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون "الإسرائيلي" العنصري الجائر.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم.
وهاجمت الحكومة مجدداً حركة حماس، متهمة إياها باستغلال مرور سنة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات وتزوير الحقائق، وإصرارها على فرض املاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية – وفق ما أورد البيان الحكومي.
إضافة إلى اتهام حماس بتحريض (ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة) على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، ووضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها، مما يساهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
ووجهت اتهامات للحكومة من قبل أطراف فلسطينية عدة، بعد مرور عام على تشكيلها بالتقصير تجاه قطاع غزة وعدم الاهتمام إلى معانات مواطنيه المستمرة والتي تفاقمت بعد العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي.
ووفق البيان لم تذكر وزارت قطاع غزة والمرافق الحكومية في الموازنة التشغيلية، حيث تم استثنائها العام الماضي من الموازنة التشغيلية وهو ما وضعها في ضائقة كبيرة لم تستطيع خلالها توفير كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم.
كذلك لم تعترف الحكومة بالموظفين المعينين من قبل حكومة غزة السابقة بعد العام 2007، وحاولت أكثر من مرة الالتفاف على حقوقهم ووضع حلول غير مرضيه لهم مما دفعهم لتنظيم اعتصامات أمام مجلس الوزراء في غزة للمطالبة برواتبهم التي لم تتقاضوها منذ تشكيل الحكومة.
