أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن تأجيل العام الدراسي جريمة كبرى ستؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وحذر  بحر خلال استقباله نائب مفوض عام "الأونروا" ساندرا ميتشل من انفجار شعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال في حال تأجيل العملية التعليمية وتقليص خدمات "الأونروا".

وحضر اللقاء النائب محمد فرج الغول، النائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، وحمل بحر فيه المسئولية إلى المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدا  أن مشكلة الوكالة هي مشكلة سياسية بامتياز وليست مشكلة مالية.

ولفت إلى أن الحديث عن تأجيل العام الدراسي لنصف مليون مواطن فلسطيني يعد كارثة على شعبنا، مشدداً على رفض شعبنا جميع محاولات التوطين، وأن" اللاجئون هم جوهر القضية الفلسطينية وعودتهم حق لا يمكن أن نتنازل عنه".

وعبر عن رفضه لتقليص عدد موظفي الوكالة أو تقليص خدماتها الطبية والتعليمية، لافتاً أن تأجيل العام الدراسي في حال تم ذلك يعد جريمة كبرى وبداية جريمة كبرى على شعبنا الفلسطيني.

وجدد بحر تحذيره من المساس بقضية اللاجئين، مشدداً ضرورة رفع قضية عجز الوكالة المالي إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الممولين بدفع الاستحقاقات المالية، وتابع " قرار تأجيل التعليم إن حصل فهو سياسي بامتياز ويهدد السلم والأمن الدولي".

وتابع "توقعنا أن تزيد المساعدات في التعليم والصحة وليس تقليصها بعد 3 حروب شنها الاحتلال ودمر بنية غزة التحتية". مؤكداً على ضرورة أن تقوم الوكالة بتحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هذه المشكلة دولية وليست عربية وإدارة الوكالة تتحمل تبعات المشكلة حالة استمرارها.

من جهتها أكدت نائب مفوض عام الأونروا ساندرا ميتشل أن الوكالة لم تتخذ قرارا بتأجيل العام الدراسي وأن هذا القرار منوط بالمفوض العام بالأونروا، لافتة إلى أن إدارة الأونروا تبذل جهود كبيرة من اجل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها لللاجئين، وقالت" حذرنا الجميع من النتائج الخطيرة نتيجة عدم الحصول على التمويل الكافي".