أعلنت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، عن حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
وباشرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بتطبيق هذا القرار، حيث داهمت مكاتب ومقرات سبعة عشر مؤسسة تنتمي إلى الحركة الإسلامية في أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا وطرعان وبئر السبع ورهط، وأغلقتها واستولت على محتوياتها.
كما جرى استدعاء قادة الحركة الإسلامية في الداخل للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ومن بينهم الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان: "إن إخراج الحركة خارج القانون جاء بسبب تحريضها ضد إسرائيل، وأن كل من سيمارس نشاطا سيتم محاكمته".
وندد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48 محمد بركة، في بيان له، بإخراج الحركة خارج القانون، مؤكدا أن الحركة ستبقى جزءا من اللجنة.
وحذر بركة من هجوم الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" على مؤسسات الحركة الإسلامية في مدينتي أم الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة له.
وأضاف بركة أن حكومة نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى إلى التستر على سياستها الإجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ "العالم الحر"، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، وإغراقه بشلالات الدم، هي الإرهاب بعينه.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضد الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية.
