حمل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، المسؤولية الأولى عن ملف الإشكالات بين المقاولين واللجنة القطرية بغزة، مطالبة إياه بالتدخل العاجل والفوري لانتزاع فتيل الأزمة.
ووصف الاتحاد في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت، بيان الأمس الذي ردت به وزارة الأشغال على خطوات المقاولين ضد ما عدوه انتهاكاً لحقوقهم من قبل اللجنة القطرية بغزة، بالمتهرب من المسؤلية.
وأكد الاتحاد على عدم القبول من جهة الاختصاص التنصل من مسؤولياتها، مضيفين: "فنحن في كل الظروف صمدنا وتحملنا المسئولية الوطنية عن التنمية وخلق فرص العمل في الوقت الذي تراجع العديد عن مسئولياتهم".
وتباع البيان: "نحن لا نريد غير حقوقنا حسب العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية .... بما فيها اللجوء للتحكيم اذا اختلف طرفي العقد".
وأكد أن العاملين في اللجنة القطرية هم السبب في المشكلة منذ بدايتها وتراكمها منذ عامين ... وليس سعادة السفير / محمد العمادي الذي من الواضح أنه تم تزويده بمعلومات غير دقيقة ومنقوصة من العاملين في اللجنة ويتخذ قراراته بناء على ذلك – حسب البيان.
وشدد الاتحاد على أنه لم يلجأ للتصعيد إلا بعد أن أغلقت كافة الطرق ولم يتحرك المسئولين للمعالجة واحتواء الموقف، مؤكداً "نحن ليس بإمكاننا التنازل عن حقوق المقاولين العادلة وخصوصا أمام عدم موافقة اللجنة القطرية اللجوء للتحكيم كما تنص كافة العقود الموقعة معها".
وناشد الاتحاد رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله التدخل وحل هذه المشكلة التي تهدد مصير شركات المقاولات، وكلنا ثقة بمساندتهم للحقوق العادلة لشركات المقاولات.
كذلك ناشد كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة التدخل الحازم وعدم تدفيع المقاولين أخطاء العاملين باللجنة القطرية كما حدث على مدار السنتين الماضيتين وتهربهم من المسئولية عبر عدم إيصال المعلومات الدقيقة لسعادة السفير وتحريض سعادته على مواقف مناقضة للقانون والعقود ... وخصوصا ان حجم المشكلة اليوم لا يمكن السكوت عليها لأنها ستدمر شركات المقاولات وذلك لضخامة المشاريع وعدد الشركات الداخلة فيها .
وأكد الاتحاد في بيانه على ما ورد في بيانه الأول بالتقدير والشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم لفلسطين والتخفيف من أثار الحصار على محافظات غزة .
وقال الاتحاد إن موقف وزارة الأشغال من المشكلة يحول المطالبات بالحقوق إلى تسجيل المواقف السياسية الغير مختلف عليها أصلاً، مؤكداً أن بيان الأشغال كان صادماً، حيث أنه تم شرح المشكلة للوزير مفيد الحساينة ولم يتحرك معالي الوزير انطلاقا من مسئوليته ... ولم يطفئ فتيل الأزمة وترك شركات المقاولات الوطنية لوحدها تدفع ثمن تجاوزات اللجنة القطرية.
وتسائل الاتحاد في بيانه "ما هو الموقف الذي سيتخذه المسئول الرسمي عن قطاع الإنشاءات لمعالجة الأزمة وإيجاد الحلول حسب العقد الفلسطيني الموحد ... وما هي الخطوات والمبادرات التي مطلوب وواجب الوزير المختص معالجتها اذا كان الهدف حماية قطاع الإنشاءات وبرامج التنمية والإعمار في محافظات غزة".
وأوقف اتحاد المقاولين في غزة العمل أمس الخميس بشكل تحذيري في المشاريع القطرية، كخطوة أولى من الاتحاد للدفاع عن حقوق المقاولين العاملين في المشاريع القطرية.
وأوضح رئيس الاتحاد أسامة كحيل أن الخلاف بين المقاولين واللجنة القطرية يبدأ عند تقديم المقاول ملف مخالصة عمل المشاريع، عندها تذهب اللجنة القطرية وتطالبه بعمل كذا وكذا وعندما ينتهي تُعطيه غرامة تأخير مما يمنعه من الحصول على مستحقاته كاملة.
ولفت كحيل إلى أن المقاول يضطر حينها لإنهاء المشروع ودفع غرامات التأخير مع حصوله على نسبة قليلة على ما هو متفق عليه مسبقاً.
