أكدت النيابة العامة بغزة حصولها على تأييد بحكم الإعدام شنقًا لسبع مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى حكم بالمؤبد على مدانين بجريمتي قتل منفصلتين.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن أحكام الإعدام مازالت منظورة أمام محكمة النقض وذلك للبت النهائي بها، ولتصبح واجبة النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي.
وكشف النائب العام إسماعيل جبر أن نيابته أنهت كافة التحقيقات في جرائم القتل بغزة، لاسيما أربعة لوائح اتهام للجناة المتهمين بقتل المواطنين محمد المصري ومحمد دغمش ورياض أبو عنزة، واختتام البيانات أمام المحكمة في قضية المسنة ثريا البدري.
وأشار جبر في تقرير النيابة النصف سنوي إلى تقدم نيابته وارتقائها في خدمة قطاعي الأمن والعدالة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة الى استقبالهم ما يزيد عن 13000 قضية.
كما استصدرت الأحكام من القضاء بـ 12730 قضية، واستأنفت الأحكام من محكمة أول درجة التي ترى أنها لا تتناسب مع حجم الجرم المقترف.
وأفاد جبر بتوافق النيابة مع المنظومة القضائية لتخصيص هيئة الجنايات الخطرة للبت السريع في قضايا الرأي العام وبالأخص قضايا القتل.
ولفت جبر إلى اشراف نيابته على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مُدانين بالقتل بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لتحقيق الردع العام وحماية النسيج المجتمعي والحق العام ومن تسول له نفسه بارتكاب جناية القتل.
وأوضح التقرير أن النيابة أنجزت 199 قضية في محاربة الجرائم الاقتصادية والعمل على حماية المستهلك ومحاربة ظاهرة الاحتكار والغش والتدليس التجاري والتلاعب بأسعار الإسمنت.
كما لاحقت النيابة مزوري التقارير الطبية ومستخدمي التحويلات الطبية للمواطنين أصحاء، وذلك لتأثيرها السلب على المرضي الحقيقين، بالإضافة إلى إصدار أحكام في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي المقدمة بحق بعض الموظفين العمومين.
ولفت التقرير إلى أن النيابة حرصت على اشراك مؤسسات المجتمع المدني فوقعت مذكرتي تفاهم مع نقابة المحامين لتعزيز وتقديم العون القانوني للموقوفات والمجني عليهن ومع جمعية الوداد لتعزيز دور الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة والقضاء ورفع مستوي الوعي المجتمعي للمواطنين.
وشكلت النيابة لجان مشتركة ومتخصصة مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية والقضاء على ظاهرة استخدام الأدوات الحادة وحظر استيرادها ونشر التوعية بمخطرها واصدار التعليمات بالتشدد في قضايا المشاجرات المستخدمة فيها أدوات حادة.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة القضائية أعادت تفعيل المحاكمات السريعة للجنايات المخففة حيث تمت محاكمة 300 متهم مما أسهم بتخفيف تكدس النزلاء والحفاظ على الروابط الاجتماعية والأسرية.
