نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر في جيش الاحتلال  زعمه أن معدل العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف الاحتلال شهريا قد تراجع بشكل كبير، ليقف عند معدله الذي كان عليه قبل بدء انتفاضة القدس العام الماضي.

وأشارت إلى أن عدد العمليات تضاعف مع بدء الانتفاضة بشكل كبير ليصل لمستوى 51 عملية دهس وإطلاق نار شهريا، لكنه عاد الآن إلى معدل 3-5 عمليات في الشهر, موضحًا أن عدد عمليات القاء الحجارة والزجاجات الحارقة قد انخفض أيضاً.

وادعت أن جيش الاحتلال لا ينوي في هذه المرحلة إجراء أي تغيير في التوجهات العسكرية، إلا أنه يعمل على تطوير وسائل التعامل مع المظاهرات والاحداث باستخدام وسائل عديدة من بينها وحدات المستعربين والقوات خاصة ونصب الكمائن، حسب ما ذكر المصدر العسكري.

وبيّنت أن الاحتلال يدعي أنه لا يعتمد على الكاميرات التي يصادرها بين الحين والآخر من محلات لفلسطينيين في القرى والبلدات، ولكنه- بحسب المصدر العسكري- يعتمد على منظمة كاميرات ينشرها الجيش في الكثير من المناطق منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو مخفي، إضافة إلى استخدام الطائرات الخفيفة التي ترصد تحركات المتظاهرين ومن خلالها يتم توجيه القوات الخاصة او الجيش للتعامل مع المظاهرات.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله "إن الوضع العام يشهد حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من مرور فترة الأعياد اليهودية بنجاح سوى العملية التي نفذها الشاب مصباح أبو صبيح في القدس وأسفرت عن مقتل احد عناصر الشرطة وإسرائيلية وإصابة 4 آخرين".

ويعتبر الاحتلال أن أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبي في عدد العمليات خلال الشهور الماضية هو الأعياد والأوضاع حول المسجد الأقصى وإلغاء الانتخابات الفلسطينية والعمليات التي باتت تشكل نموذجا لبعض الفتية والشبان، إضافة إلى بدء موسم قطف الزيتون والذي يكثر فيه الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأوضح المصدر العسكري أن غالبية العمليات التي نفذها فلسطينيون وجهت لأهداف عسكرية، وأن محافظة الخليل شهدت غالبية العمليات، التي تراوحت بين عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ووصولا إلى إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.

وأدعى الجيش أن التحقيقات التي يجريها لكشف دوافع العمليات بينت أن الدوافع تغيرت في الآنة الأخيرة عن تلك في بداية الهبة والتي كانت الانتقام لما يجري في محيط المسجد الأقصى، ولكن اليوم هناك دوافع شخصية وعائلية وراء العديد من العمليات التي نفذت في الفترة الاخيرة على أيدي نساء.

وتحدث المصدر العسكري عن تغيير في الطرق العسكرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة خلال العام الأخير، معتمدا في ذلك على الخبرة التي نتجت خلال التعامل مع الأحداث، وتشديد "العقاب"، وشن معركة شاملة ضد امتلاك وتصنيع السلاح.

وتشير احصائيات للجيش إلى أن منطقة بيت لحم كانت من أكثر المناطق في الضفة التي عثر فيها على سلاح، وخلال عام 2016 تم مصادرة 358 قطعة سلاح وإغلاق 36 ورشة حدادة بدعوى تصنيعها السلاح من بينها 121 قطعة سلاح و13 محددة في بيت لحم، في حين لم تغلق أي ورشة في عام 2015، وهذا الامر أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح.

واستعرض المصدر العسكري أهم الاساليب التي استخدمها الجيش لمواجهة "الهبة" الاخيرة، ومن بينها إجراءات مست عائلات المنفذين ومن بينها مصادرة تصاريح العمل للمنفذ ولأفراد عائلته، ومصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات معادية للاحتلال بما فيها أموال مخصصة لمنفذي عمليات، وهدم بيوت منفذ العمليات حيث تم هدم قرابة 30 منزلا في العام الأخير، كذلك تمت مصادرة سيارات استخدمت بتنفيذ عمليات، وجرت حملات ضد المقيمين "غير القانونيين" خاصة في المنطاق التي استخدمت لتهريب منفذي عمليات.