قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن قرار المحكمة الدستورية بمنح رئيس السلطة الفلسطينية الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً.

وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن حركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها باعتبارها "محكمة فتحاوية" شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل ممارسات حركة فتح.

يذكر أن المحكمة الدستورية قررت بأن لرئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأشارت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.