استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان بشدة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ، وراى أن استمرارها يشكل تهديداً حقيقياً لحقوق السكان المدنيين في قطاع غزة، ويلحق الضرر بقطاعي الصيد والتجارة خاصة في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على القطاع .
كما اتهم المركز في بيان له وصل الرأي نسخه عنه ، سلطات الاحتلال بتحكمها المطلق في حرية حركة وتنقل الفلسطينيين وما ينطوي عليه من إجراءات تعسفية في معبر بيت حانون والذي يعد المنفذ البري الوحيد لسكان القطاع في ظل استمرار إغلاق معبر رفح.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم سواء في عرض البحر أو من خلال التنقل عبر المعابر .
كما وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء تلك الانتهاكات، وبضرورة التدخل العاجل بإلزام الاحتلال على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإجباره على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه الميزان إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على استمرارها بانتهاكاتها بحق السكان المدنيين.
وذكر المركز في بيانه أن قوات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في استهدافها للصيادين الفلسطينيين، وهو ما يتسبب بتدهور بالغ في قطاع الصيد ووسائل كسب رزق الآلاف من الصيادين وأسرهم ، حيث اعتقلت تلك القوات ستة صيادين واستولت على مركبيهم في حادثين منفصلين في محافظة شمال غزة.
كما حولت معبر بيت حانون "إيرز" إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، حيث واصلت اعتقالاتها التعسفية بحقهم، بعد منحهم تصاريح بالموافقة، وفي الوقت نفسه تعتقلهم دون أي مراعاة للمعايير القانونية ذات العلاقة ولا سيما حقوق المحتجزين في معرفة أسباب القبض على وجه السرعة، بالإضافة إلى غيرها من المحددات والقيود التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال وفقا لبيان المركز الحقوقي .
