قالت وزارة الداخلية والامن الوطني " إن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار، في ظل سعي وزارة الداخلية بأجهزتها كافة على الدوام إلى تعزيز هذه الحالة".

وأضافت الوزارة في بيان لها "إن الأمن في القطاع يُعد أحد أهم المنجزات التي ينعم بها شعبنا، وقد أخذنا على عاتقنا الاستمرار في ذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجهنا على الصعد كافة".

وشددت على أن من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة.

وفيما يتعلق بجريمة قتل مواطنين من عائلة أبو مدين، أكدت الوزارة مواصلة العملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، إذ تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية لا زالت مستمرة حتى اعتقال جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار مهما كلف ذلك من ثمن.

وأكدت الوزارة في بيانها على إن اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة.

مشددًة على أن أجهزتها ستطارد وتلاحق وتضبط كل من ارتكب جريمة أياً كان وأينما كان، وتقدمهم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه.

وأشارت الوزارة إلى أن من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة قطاع غزة عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب محاولا تزوير الحقائق لتمرير جريمته، لن يصل إلى مراده وسيرتد كذبه إلى نحره، وسنلاحقه قانونيا.

وأكدت أن السلاح الذي يمتلكه شعبنا، وُجد لمقاومة الاحتلال فقط، وإن كل سلاح يحيد عن هذا أو يوجه إلى صدور أبناء شعبنا سيواجه بكل قوة وحزم.

ودعت الوزارة القضاء إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه خاصة قضايا الدم والقتل.

وتوجهت بالتحية والتقدير لكل عوائل الشعب الفلسطيني التي ضحت وبذلت دماء أبنائها في سبيل فلسطين، وقالت "نخاطب فيهم العقل والحكمة أن يكونوا كما عهدناهم دائما سياجا حاميا للأمن والاستقرار، وبما يعزز سيادة القانون".