استنكرت رئاسة المجلس التشريعي اصدار محكمة عوفر العسكرية أمس قرارًا بالحكم على النائب المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 آلاف شيكل، و30 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وقالت رئاسة المجلس في تصريح صحفي مقتضب "إن النائب أبو طير قضى 11 شهرًا في الاعتقال حيث أقدمت قوات الاحتلال على اختطافه في يناير من العام الجاري".
وناشدت الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية للعمل الحثيث لضمان الافراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال بالسرعة الممكنة، لافتة إلى أن الاحتلال ما زال يضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية والحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعوا بها.
