حالة من التذمر تسود أوساط الفلسطينيين في قطاع غزة جراء تنامي جرائم الاتجار بالحبوب المخدرة ومواد منوعة من ممنوعات المخدرات، ويتزايد الأمر مع ضعف القدرة على ردع المتورطين الذين يعود الكثير منهم إلى معاودة نشاطه بعد الإفراج عنه، الذي دفع بوزارة الداخلية والقضاء إلى إصدار أحكام لأول مرة بحق التجار من أجل خلق بيئة ردع لكل من تسول له نفسه بسلوك الطريق.
المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، أصدرت ، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أبدى تأييده لقرار وزارة الداخلية الفلسطينية الأخير القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات وكل من له علاقة بالتجارة بالموت.
وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري، عُقد مؤتمر صحفي مشترك، ظهر اليوم، حول محاكمة تجار المخدرات انطلق وسم "هشتاق" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #محاكمة- تجار- الموت.
المواطن أسامة قديح قال :" تاجر المخدرات لا يختلف عن "العميل"؛ كلاهما يفسد المجتمع ، ولا بد من محاسبته وإنزال أقسى العقوبات به، مؤيداً أحكام الإعدام".
أما المواطن محمد بنات فقال :" يجب الضرب بيد من حديد وعدم التراجع عن القرار، ولا بد من وضع حد لهؤلاء التجار ".
وائل أبو عمر بين أن هذه الأحكام هي الأولى من نوعها قائلاً:" إقرار حكم الإعدام والمحكوميات العالية والأشغال الشاقة بحق تجار المخدرات هي بمثابة أول الطريق قانونياً بإذن الله اتجاه القضاء على هذه الآفة المجتمعية".
أما جهاد رزق فشددّ على ضرورة السرعة في تنفيذ أحكاك الإعدام لكي تكون رادع لباقي التجار الذين أرادوا أن ينشروا الفساد في المجتمع ؛ لافتاً إلى أن الأهم من إصدار الحكم هو تنفيذه.
حركة الأحرار بدورها ثمنت دور وزارة الداخلية وشرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة واعتقال ومحاكمة تجار السموم والمخدرات والسموم الذين يشاركون الاحتلال في تدمير أبناء شعبنا داخل القطاع بل ويمثلون يده وأدواته في تحقيق ذلك.
وأكدت الحركة أن الكميات الكبيرة التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها الأشهر الماضية تنذر بالخطر الشديد الأمر الذي يستوجب أن يقف الجميع من فصائل وقوى شعبنا الحية وكافة أطيافه أمام مسؤولياتهم لمواجهتها والتصدي لها.
وشددت أن غزة تتعرض لكافة أشكال العدوان من قبل الاحتلال وأعوانه, وانتشار المخدرات أحد أشكال العدوان والخراب والتدمير الذي يسعى له الاحتلال الذي يمول ويسهل للتجار الحركة والاستلام والتسليم حتى دخولها غزة عبر خطوط التماس مع الاحتلال.
تكثيف الجهود
الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم أكد أن شرطة مكافحة المخدرات كثفت إجراءاتها خلال الشهور الماضية، بمساندة الأجهزة الأمنية كافة من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعها.
وقال البزم أن هناك مخطط لإغراق القطاع بالمخدرات للنيل من قوة ووحدة المجتمع الفلسطيني وفي طليعته الشباب الذين يمثلون عنصر القوة الأساس في مجتمعنا.
وأكد سعيهم لتحصين المجتمع الفلسطيني من المخاطر المختلفة التي يسعى من خلالها الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا إلى استهداف بنيته المجتمعية.
وأشار البزم أن جهود شرطة مكافحة المخدرات توجت بتوجيه ضربات كبرى للتجار كان أبرزها ضبط مواد مخدرة تُقدر بما يزيد على مليون دولار كانت معدة للتوزيع داخل قطاع غزة خلال يناير الماضي .
وأوضح "لن تأخذنا رأفة تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وسنواصل بذل كل الجهود من أجل تخليص مجتمعنا من هذه الآفة القاتلة". وأشار أن كل من يقوم بالإتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال، فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني.
وبين أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه من خلال الحروب والحصار لن يُفلح في تحقيقه من خلال نشر المخدرات والسموم بين أبناء شعبنا.
ووجه البزم تحية إلى الشعب المجاهد الذي أفشل بوعيه وقوته كل المخططات الرامية للنيل منه، ونعاهده أن نبقى درعاً حامياً ويداً ضاربةً لكل المجرمين والعابثين.
أحكام رادعة
في ذات السياق، طالب العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق تجار المخدرات الذين يسعون لنشر السموم بين أبناء شعبنا.
وأوضح القدرة، أن المواد المخدرة الموجودة داخل قطاع غزة، يتم تهريبها إلى القطاع عبر الحدود ولا يتم زراعة أو تصنيع أي مواد داخل القطاع.
الجدير بالذكر، أن خطورة المخدرات تكمن في كونها تستهدف الشباب، بصورة مباشرة، حيث أوضحت إحصائية شهر سبتمبر من العام المنصرم أن 80% من متعاطي المخدرات كانت ما بين سن 16 إلى 35.
فيما كشف مدير شرطة مكافحة المخدرات، أن 70% من المواد المخدرة التي يستخدمها المتعاطون هي حبوب مخدرة من نوع "ترامادول" و25% هي من الحشيش، منوهاً إلى أن نسبة ضبط المواد المخدرة من نوع "بانجو" خلال عام 2016 هي صفر%.
