قدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة الاتهام المعدلة ضد باسل غطاس إلى محكمة الصلح في بئر السبع، في أعقاب الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين اللذين قدما مداخلاتهما بهدف إقناع المحكمة بالمصادقة على الاتفاق.

ونص الاتفاق على استقالة غطاس من الكنيست، وهو ما فعله قبل أيام، وطلب سجنه لمدة عامين. 

ووصل غطاس إلى محكمة الصلح في بئر السبع برفقة عدد من المتضامنين وطاقم المحامين، نمير إدلبي وأفيغدور فلدمان، كما حضر الجلسة النائب الجديد عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، والنائبة حنين زعبي والنائب جمال زحالقة وعدد من الناشطين بالنقب.

وأكد غطاس أن 'كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية'.

واستجابت المحكمة لطلب طاقم الدفاع عن غطاس بمنحه مدة لفحص موضوع 'وصمة العار' وذلك ليوم 9 نيسان/ أبريل المقبل.