أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، أن خصم نسبة30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، سيعود بتداعيات خطيرة وسلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي في القطاع.

وقال نشوان لـ"الرأي" اليوم السبت، إن هذا الخصم سيتبعه انخفاض بالقوة الشرائية بسبب ندرة المال، وتولد فكرة التحوط المالي لدى المواطن، بعدم  الصرف تخوفا من الظروف السياسية والاقتصادية القادمة.

وأكد أن هذا الأمر سينعكس سلباً على قطاع غزة نتيجة استمرار أزمة السيولة وبالتالي انخفاض الرسوم والضرائب المدفوعة، ما سيؤدي لكساد تام في الحياة الاقتصادية.

وقال إن ما تبقى لبعض الموظفين بعد خصم ما نسبته 50% قروض وغيرها خدمات بنكية تتبعها فواتير الكهرباء وخلافها، تركت للموظف في البنك رصيد أقل من صفر، مشيراً إلى أن هذا ما بينته الأرصدة السالبة في عدد من الكشوفات.

ولفت نشوان أن المرحلة القادمة ستكون سيئة جداً وستؤدي لركود الاقتصاد بشكل عام، داعياً إلى ضرورة ترك الخلافات السياسية جانبا" وتشكيل لجنة إنقاذ وطني لإدارة الأزمة.

وبين  أن نسبة البطالة بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات  زادت عن ما نسبته  60% والفقر وصل إلى مستويات عالية، باعتبار أن خط الفقر مرتبط بالأشخاص الذين يحققوا اقل من 2 دولار يومياً، وهذا زاد أيضاً بعد الخصم من الرواتب.

يذكر أن موظفي السلطة في غزة قد تفاجئوا صبيحة يوم الأربعاء الماضي، أثناء تقاضيهم لرواتبهم  بقرار حكومة الحمد الله في رام الله خصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في غزة، الأمر الذي سيكون له تبعاته على قطاع غزة.