حجبت السلطة الفلسطينية، موقع وكالة الرأي الفلسطينية عن متصفحيه في الضفة الغربية المحتلة، في إطار حملة استهدفت مواقع محلية وعربية.

وأعربت الوكالة في بيان صحفي لها عن بالغ استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لقرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب موقعها الالكتروني عن المتصفحين والزائرين في الضفة المحتلة.

وقالت "إننا تفاجئنا في إدارة وكالة الرأي الفلسطينية وبعد تواصل زملاء صحفيين وإعلاميين معنا من الضفة الغربية وإبلاغنا بأن موقع الوكالة تم حجبه بقرار من "الجهات المختصة" عن المتصفحين والزائرين في الضفة الغربية".

وأكدت أنها  وكالة إخبارية فلسطينية لا تنقل إلا ما يخدم القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني وقضاياه المصيرية وعلى رأسها قضايا القدس المحتلة والأسرى والمعتقلين وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان ونقل الحقيقة كاملة وبدون مواربة وتقدم المعلومات للجمهور الفلسطيني على مدار الساعة وبلا توقف.

 وشددت على احتفاظها بحق الرفض والاعتراض القانوني على هذا القرار عبر رفع دعوى بمحاكم الضفة الغربية، مبينةً أنها تعرضت أكثر من مرة لمحاولات الاختراق والحجب الالكتروني من خلال هجمات قرصنة إلكترونية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مرات متعددة، وفشل الاحتلال في منع تواصلنا مع جمهورنا الكريم ولكنه من المؤسف أن تقوم بذات الدور اليوم السلطة الفلسطينية وتنفذ ما فشل فيه الاحتلال.

وبينت أن قرار النائب العام في الضفة الغربية المحتلة بحجبها إضافة إلى حجب أكثر مواقع فلسطينية يعدّ انتهاكاً واضحاً للأعراف الإعلامية وتكريس لسياسة تكميم الأفواه ومحاولة لإخراس صوت الصحافة والإعلام الحر.

وطالبت وكالة الرأي النائب العام بالتراجع الفوري والسريع عن هذا القرار غير المقبول والقرارات السابقة بحجب مواقع أخرى، وإبداء الاعتذار العلني عما بدر منه من سوء التقدير في حجب المواقع الإعلامية الفلسطينية على اعتبار أن عملية الحجب هذه لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي ويساهم في تعزيز رواية الاحتلال من خلال إسكات صوت الإعلام الفلسطيني.

وتابعت "إننا في وكالة الرأي نطالب كل الأطر والكتل الصحفية بالاجتماع فورا واتخاذ موقف موحد في سبيل إدانة هذا العمل غير القانوني وغير المقبول ودعوة النائب العام للتراجع عنه فورا، على اعتبار أنه يأتي في إطار سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة".

وتؤكد لمتابعيها الكرام أنها لن تحيد عن المصداقية والموضوعية، وإننا نعدّ هذا القرار جزء من ضريبة مهنة المتاعب التي تثبت أننا بالكلمة نقض مضاجع المفسدين".

ودعت كل المتابعين الكرام أينما كانوا والذين انجحب عنهم موقع وكالة الرأي إلى متابعتنا من خلال منصات الإعلام الاجتماعي وحسابات الوكالة على مواقع فيسبوك وتويتر وتيليجرام وواتساب على العناوين التالية:

فيسبوك/ www.facebook.com/alrayps

تويتر/ twitter.com/alrayps

واتساب/ أرسل اشتراك إلى الرقم 00972595775775

تيليجرام/ @AlrayChannel