أفاد موقع "واللا" العبري، أن الكنيست الإسرائيلي يعتزم المصادقة على قانون "القدس الوحدة" خلال الأسبوع القادم للقراءتين الثانية والثالث.

وقال الموقع اليوم الأربعاء إنه على خلفية العاصفة المحيطة بقرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، من المتوقع أن يرفع قانون "القدس الموحدة" ة في الجلسة الكاملة للكنيست الإثنين القادم.

وينص القانون على أن أي تغيير في وضع مدينة القدس، أو نقل الأراضي منها سيتطلب أغلبية خاصة من 80 عضوًا بالكنيست، مما يجعل من الصعب على أي رئيس وزراء إسرائيلي إجراء مفاوضات مستقبلية حول المدينة.

وأشار إلى أن قرار الكنيست "قد يضيف إلى التوتر السياسي مزيدًا من الصعوبة وسدّ أي أفق لحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وبيّن أن القانون يخلق في جوهره، جبهة سياسية شبه مستحيلة لأي رئيس وزراء إسرائيلي يريد التفاوض مع الفلسطينيين بشأن وضع القدس، ويمنع بشكل فعّال إمكانية التفاوض على المدينة".

وكان "نفتالي بيني"؛ وزير التعليم في حكومة الاحتلال، عرض القانون في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بعد بضعة أسابيع من زيارة دونالد ترمب الأولى للدولة العبرية، في إطار ما وصفه بـ "الخطوة الاستراتيجية" التي تهدف لتقوية نتنياهو في ضوء التغييرات السياسية وترسيخ القدس حتى لا يمكن تقسيمها للأبد.

وأعاد "بينيت" صياغة القانون مع "وزير شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، زئيف ألكين، بسبب رفض نتنياهو له وربطه بالموافقة على قانون القومية، وتم تعديله ليتضمن خطة تهدف لقطع الأحياء الفلسطينية حول القدس وإخراجها من حدودها بلدية الاحتلال إلى مجلس بلدي جديد.

واحتلت "إسرائيل" الشطر الشرقي من القدس في حرب عام 1967، وضمتها لاحقًا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

ويتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونيّته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خلال خطاب مساء اليوم.

وتعتبر القدس إحدى قضايا المفاوضات النهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تسعى الولايات المتحدة إلى استئنافها.