اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن اجراءات الاحتلال لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام ٢٠١٤ واعلان حرب جديد على شعبنا في القطاع.
وشددت على أن قطاع غزة تحول في ظل الاجراءات الجديدة الى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملة المسؤولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال.
وطالبت اللجنة، الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في ٢٠١٤ والذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة للتدحل الفوري لوقف الاجراءات الغاشمة.
وأكدت اللجنة، أن كل الاجراءات الفاشية "الإسرائيلية" لن تثنى شعبنا عن مواصلة كفاحه الوطني حتى التحرير والاستقلال والعودة، مشددة على أن الرد الأمثل على تلك الممارسات الاحتلالية هو تصعيد المسيرات الشعبية في مواجهة الحصار وصفقة القرن وقرارات الاحتلال الجديدة.
وقالت اللجنة: "إن تشديد الحصار هو جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع الصامد".
وأضافت: "إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو "الإسرائيلي" للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية"، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة وسكانها والتي بسببها تحول القطاع إلى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملين المسئولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات "الإسرائيلية" العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الصهيوني.
كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والاجراءات الظالمة على ابناء شعبنا في قطاع غزة.
