أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء على أهمية توفير الدعم المالي للموازنة العامة، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي بنسبة 70%.

وقال المجلس في بيان بختام جلسته إن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على خطط وبرامج الحكومة على مختلف الأصعدة، وخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم تحويل الدعم باتجاه المشاريع، أو باتجاه غزة فقط تحت بند المساعدات الإنسانية، وإنما كجزء من دعم حل الدولتين.

واطلع المجلس على مشاركة فلسطين في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في أوسلو، برعاية النرويج، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي بحث أولويات دعم قطاع غزة والاستجابة للكارثة الإنسانية فيه، وسبل تمكين الحكومة، ووضع خطة عمل لتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما في شرقي القدس والمناطق المسماة "ج".

وأكد الوفد الفلسطيني برئاسة خيرية رصاص على أن المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني هي القيادة الفلسطينية، وأنه في الوقت الذي يرحب بجهود النرويج والدول المانحة بتكريس الأموال لإقامة مشاريع، إلّا أن هناك أولويات أخرى إضافية، وأنه لا يمكن إقامة أية مشاريع بمعزل عن الحكومة الفلسطينية، ولا يمكن تجزئة فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية.

وطالب الوفد الدول المانحة والمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح بالاستثمار والاستفادة من المناطق المسماة "ج"، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وزيادة الإيرادات والنهوض باقتصادنا الوطني، كما طالب بحرية الوصول لمصادرنا الطبيعية وتسهيل التصدير ونقل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة مساحة مناطق الصيد، وفتح المعابر.

وأكد الوفد على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.

وشدد على أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية وليست إنسانية، مشيراً إلى أن أونروا تعاني من أزمة خانقة ستؤثر على قدرتها في افتتاح العام الدراسي، وبما سيؤثر على نصف مليون طالب في غزة وحدها لن يتمكنوا من الجلوس على مقاعد الدراسة ولا يوجد أي بدائل، بالإضافة إلى الأمور الخدماتية الأخرى التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وناقش المجلس مختلف الاقتراحات بشأن منظومة الإعلام الفلسطيني، والإطار القانوني والإداري السليم لتنظيم قطاع الإعلام العامل في فلسطين، بما يعزز الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي، ويساهم في نقل رسالة قضيتنا العادلة ومساندة جهود القيادة الفلسطينية وخدمة مشروعنا الوطني.

واطلع المجلس على تحضيرات وزارة الاقتصاد الوطني بشأن إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية المقرر البدء بإجرائها هذا العام.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تهدف إلى تحقيق قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.

كما صادق المجلس على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس عدد من الهيئات المحلية التي فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين من خلال تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات الرقابة على المال العام وتنمية المهارات المهنية.

كما صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد المتعددة السارية في فلسطين، بما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.