حذرت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، من كارثة إنسانية حقيقية تجتاح قطاع غزة بسبب العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي منذ 12 عاماً على القطاع، وزاد من الواقع المأساوي الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية عبر تقليص رواتب الموظفين لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً.
وقالت هيئة الحراك في تصريح لها تلقت" الرأي" نسخة عنه صباح الأربعاء تعقيباً على تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في غزة:" إن ما جاء في تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في غزة يحمل دلالات واقعية خطيرة، ويؤكد أن القطاع يعيش في كارثة إنسانية حقيقية".
وأضافت الهيئة على لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية، أن تقرير البنك الدولي يعزز الموقف الشعبي الذي تبنته كل الفصائل الفلسطينية وعموم أهالي قطاع غزة والقاضي بالانتفاض في وجه الاحتلال الذي يحاصر غزة عبر مسيرات العودة وكسر الحصار حتى رفع الحصار بشكل كامل مرة واحدة وللأبد.
وشدد أبو سلمية على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الدولية بشكل عملي لوقف هذه الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها مليوني إنسان في القطاع وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصدرها هذه المؤسسات.
ودعا المنظمات الدولية لبذل المزيد من الجهد في إغاثة القطاع المحاصر ووقف سياسة التقليص التي تنتهجها مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا.
كما طالب أبو سلمية جامعة الدول العربية وأحرار العالم لبذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء معاناة غزة، وفتح معبر رفح أمام حركة القوافل والمساعدات الإغاثية والطبية بما يساهم في تحسين الظروف الحياتية للسكان.
وكان البنك الدولي اصدر بالأمس تقريرا حول الوضع الانساني في القطاع اكد فيه ان البطالة وصلت الى 70% بين سكان القطاع في حين يوجد فقير من بين شخصين بينما وصل النمو الاقتصادي لسالب صفر.
