قالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الإثنين، إن أحد الاعتبارات المركزية لدفع "إسرائيل" نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار ووقف العدوان على غزة، هو التبعات الاقتصادية والتأثيرات السلبية للعدوان على ميزانية الاحتلال.

وذكرت أن دوافع "إسرائيل" لوقف إطلاق النار، إضافة للتبعات الاقتصادية، حلول الذكرى السنوية لاستقلالها، يوم الخميس المقبل، ومهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال يقضي بأنه "عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال"، إلا أن "المسؤولين في وزارة المالية، وزارة الأمن ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جيدا أن أي جولة أمنية تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".

وذكرت أنه بعد انتهاء العدوان على غزة، عام 2014، عُقدت مداولات في هيئة سياسية – أمنية إسرائيلية لمناقشة تبعات العدوان، وقال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يوما، جاء في التوقيت الذي "أزلت فيه الميزانية.

وقالت الصحيفة أن الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت كل واحدة الخزينة الإسرائيلية مليارات الشواقل.

وفيما يتعلق بالعدوان، الذي أعلِن عن وقفه فجر اليوم، فإنه كان من شأن استمراره أن يلحق ضررا كبيرا بالسياحة لـ"إسرائيل" وصورتها في العالم في حال إلغاء مهرجان اليوروفيجن.

وأضافت الصحيفة أن أي حرب تخوضها "إسرائيل" تكون التكلفة الاقتصادية من ثلاثة أنواع: مس مباشر بالاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وايام عمل، إلحاق أضرار بأملاك وإنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل.

ووفقا لتقديرات أجراها المحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور عيران ياشيف، ونشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في الجامعة، فإن تكلفة اليوم الواحد خلال العدوان على غزة عام 2014، تراوح ما بين 420 – 840 مليون شيكل.

وقال جيش الاحتلال إن تكلفة اليوم الواحد خلال عدوان 2014 قُسمت إلى قسمين: 100 مليون شيكل قبل الاجتياح البري و200 مليون شيكل بعد الاجتياح البري.