أدانت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، بشدة تجديد سلطات الاحتلال  الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي،  بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى (37 عاما) من مدينة نابلس، لمدة أربعة شهور إضافية.

 واستنكرت الوزارة، تجديد الاعتقال الإداري للزميل الصحفي محمد منى ، تحت حجج وادعاءات كاذبة مفضوحة، مشيرة إلى أن قرار التمديد كان معد سلفا، قبل أن تقدم عائلته قبل أيام التماساً للمحكمة العليا للاحتلال من خلال المحامي، للإفراج عنه عند انتهاء مدة اعتقاله الحالية مطلع الشهر القادم.

وقالت الوزارة،  إن قوات الاحتلال  كانت قد اعتقلت الأسير  الصحفي منى في الأول من أغسطس/ آب 2018، وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري على فترتين قبل أن يجدد للمرة الثالثة.

وذكرت أن الصحفي منى  يعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس"،  وهو أسير سابق لعدة مرات، وأمضى حتى الآن أكثر من سبع سنوات على فترات متفاوتة.

وحملت سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن سلامة وحياة الزميل منى، وطالبت  الاتحاد الدولي للصحفيين وغيره من المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ موقف جاد ومسئول، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق حرية الرأي والتعبير وعدم السكوت عما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم واعتداءات متكررة.

كما جددت ادانتها بشدة لمواصلة كبت الحريات الإعلامية الممارسة من سلطات الاحتلال، حيث دأبت على اعتقال الصحفيين والإعلاميين دون توجيه تهمة محددة في إطار ما يسمى الحبس الإداري.

 وأكدت الوزارة أن استمرار الاحتلال في اعتقال الصحفيين وقمع الحريات تدعو للوقوف وقفة جادة من أجل محاسبة الاحتلال على سياسته ضد الصحفيين الفلسطينيين.

  وطالبت الوزارة الجهات الصحفية المعنية بضرورة التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن21 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال بينهم 4 صحفيين معتقلين إدارياً.