توقعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت إجراء الانتخابات التشريعية في شهر فبراير المقبل وذلك حال صدور رسوم رئاسي بإجراء تلك الانتخابات على أن تتلوها الانتخابات الرئاسية.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، "إن وفد لجنة الانتخابات سيتوجه مجدداً إلى قطاع غزة غداً الأحد لـ" اطلاع حركة "حماس" وكافة الفصائل على تأكيد الرئيس محمود عباس على جاهزيته للمضي قدما بالدعوة للانتخابات وتذليل أي عقبة أمامها".

وتابع "إن وفد لجنة الانتخابات سيعود إلى رام الله في ذات اليوم لوضع عباس في صورة نتائج الاجتماع مع الفصائل في غزة لاستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مراسيم الدعوة للانتخابات".

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس ، ذكر كحيل أن لجنة الانتخابات التقت مع ممثلي الاتحاد الاوروبي وطلبت منهم الضغط والعمل على إحداث اختراق لدى إسرائيل وتمكين الفلسطينيين في المدينة من المشاركة في الانتخابات وتحضير بعثة للإشراف على العملية الانتخابية.

وأفاد بأنه سيتم دعوة كافة الأطراف الدولية للمشاركة في عملية المراقبة على الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات الرقابة الفلسطينية ووكلاء القوائم الانتخابية والأحزاب المختلفة.

وأضاف كحيل، "إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

سوا.