أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي عن جملة من التسهيلات اتخذتها الوزارة مؤخرًا لدعم المنتج الوطني.

وقال وادي في كلمة له خلال افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية بقاعة الشاليهات بمدينة غزة، أمس الأحد، إن وزارته أقرت جملة من التسهيلات والإجراءات لدعم المنتج الوطني خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.

وذكر أن من أهم هذه التسهيلات هي:

1- إعفاء المصانع بقيمة 20% من استهلاك الكهرباء.

2- إعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% للعام الحالي، بالإضافة إلى إعفاءات عن السنوات الماضية تصل ما نسبته إلى 100%.

3- إعفاء المواد الخام الواردة للمصانع عبر المعابر من الرسوم الجمركية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

4- التنسيق مع وزارة الزارعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة، من خلال تنبي خطة وطنية للعمل في هذه القطاع تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي.

5- تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج.

6- وضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

7- إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن بنسبة ربح (0.0%) من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار.

8- العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي ويساهم في تعزيز جودته.

وأكد وادي، أن وزارة الاقتصاد ستستمر في تقديم كل دعم ممكن من أجل دعم القطاع الصناعي، مشددا على أن وزارته لن تدخر جهداً في سبيل إنعاش وتنمية هذا القطاع.

وشدد على ضرورة تبني سياسة دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي، يهدف إلى مضاعفة الحصة السوقية وتوفير آلاف فرص العمل في ظل سياسة الحصار، وإجراءات الاحتلال التي تمنع دخول العديد من المواد الخام ومنع التصدير إلى الخارج.

وأشار وادي إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة للمواطن الفلسطيني للتعرف عن قرب على المنتجات المحلية، والاطلاع على جودة الصناعات الوطنية التي تنتجها السواعد الفلسطينية، مبينا أن هذا المعرض يشكل أيضاً فرصة لأصحاب المصانع والشركات لعرض هذه المنتجات والصناعات، من أجل رفع ثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية.

وأوضح أن العديد من الشركات حصلت على علامات الجودة والتميز العالمية، مؤكد أن القطاع الصناعي هو عنوان الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذا القطاع إلى جانب قطاع الإنشاءات بحوالي 17% من الناتج المحلي.

وذكر وادي، أن الصمود الاقتصادي يحتل المكان الأبرز في مواجهة هذه الحصار، مضيفا: "لا مجال لتحقيق أي من الإنجازات سواءً السياسية أو العسكرية، دون أن يكون هناك اقتصاد قوي قائم على سياسة دعم وتشجيع المنتج المحلي يدعم هذه الإنجازات".

ودعا تجار الضفة الغربية للعمل على ضمان تسويق منتجات قطاع غزة في أسواق ومحلات الضفة الغربية، لسحب ذرائع الاحتلال وللضغط عليه لتسهيل الحركة التجارية بين جناحي الوطن، من أجل تعزيز المصانع والصناعات الفلسطينية على الصمود في ظل سياسة الحصار المشدد على قطاع غزة.