تدرس حكومة الاحتلال، منع دخول موظفي المحكمة الجنائية، إلى "إسرائيل"، رداً على عزم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة، في الأراضي الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت ماتسمى صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، إن ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، في "إسرائيل" بحثوا طرق رد عملية، على قرار "بنسودا".

وأضافت أن جلسة مشتركة، عقدها ممثلو الجهات الثلاثة، أمس، في مكتب رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحثت إمكانية منع دخول موظفي المحكمة الدولية إلى "إسرائيل".

وأوضحت أن "إسرائيل" تدرس الإقدام على خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بعرقلة منح تأشيرات دخول لموظفي المحكمة الجنائية إلى الولايات المتحدة، ردا على عزم المحكمة التحقيق مع جنود أمريكيين شاركوا في الحرب بأفغانستان.

وتوقعت الصحيفة استمرار انشغال "إسرائيل"، بكيفية الرد على المحكمة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن أول قرار اتخذه في هذا السياق بنيامين نتنياهو، هو نقل كل المداولات في المسألة إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، وفرض السرية على محتواها، للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة".

وأعلنت "بنسودا" يوم الجمعة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة.

وأضافت:" لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.