أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء أمس الأربعاء، الضوء الأخضر، لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة.

 كما ردّت المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه الليكود و"كاحول لافان"، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

جاء ذلك في رد العليا الإسرائيلية لـ 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس.

وفي غضون ذلك، اتفق كل من نتنياهو وغانتس، خلال اجتماع عقداه مساء الأربعاء، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم الدستوري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أيار/ مايو الجاري.

وقضت المحكمة بالإجماع أنه "بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة، إلا أنه في هذه المرحلة، لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود".

ولم يستبعد القضاة التدخل مستقبلا في القوانين التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي وبتشكيلة لجنة تعيين القضاة، لكنهم اعتبروا أن الوقت ليس مناسبًا للتعامل معها، وجاء في قرار المحكمة: "هناك قاعدة راسخة هي أن هذه المحكمة لا تتدخل في الإجراءات التشريعية قبل أن تكتمل"، ما قد يترجم إلى أنه بات بالإمكان إطلاق حكومة نتنياهو - غانتس.

وفي ما يتعلق بالالتماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة في ظل اتهامه رسميا بقضايا فساد، جاء في قرار المحكمة، أنه لا توجد علة قانونية لحرمان نتنياهو من العمل كرئيس للحكومة حتى بعد اتهامه بقضايا فساد، وأشار القضاة إلى أنه بموجب البيان الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق تضارب في المصالح.