قررت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتباراً من تاريخه.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت المنظمة وفق بيانها، حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.

وأوضحت أن الذكرى الـ56 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاؤها في 28 أيار/مايو عام 1964م.

وأكدت قيادة المنظمة، على دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الفلسطينية.

وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالبت القيادة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.