بيان صحفي صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني
الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تنظر بقلق بالغ تجاه حياه الأسري المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية وتعتبر الممارسات الصهيونية بحقهم جرائم حرب .
تتابع الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني توثيق" بقلق بالغ تدهور الظروف الصحية للأسير سامر البرق و الأسير حسن الصفدي وكذلك الأسيران ايمن الشراونة وسامي العيساوي المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية.
الأسري الأربعة المضربين عن الطعام يمرون في حالة ضعف شديد وهبوط حاد في الوزن، وهبوط في نبضات القلب وضعف في النظر وخدران في أطراف الجسد وفقدان الوعي نتيجة الإضراب عن الطعام وبسبب الضغوط النفسية التي تمارس عليهم من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية.
- يذكر أن الأسير سامر البرق قد دخل إضرابه عن الطعام يومه التاسع عشر بعد المئة ، في حين يواصل الأسير حسن الصفدي إضرابه عن الطعام لليوم الثامن والثمانون وكذلك الأسير ايمن الشراونة 80 يوماً فيما الأسير سامي العيساوي 49يوماًوذلك تنديدا بالممارسات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسري الفلسطينيين،والتي تتناقض ومعايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي أعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975م ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955م وكذلك للمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988م والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948م
-الأسير سامر البرق والأسير حسن الصفدي والأسير ايمن الشراونة والأسير سامي العيساوي يخضعان للاعتقال الإداري دون ان توجه إليهم أي تهمه بما يتنافى ونص المادة(71) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م التي تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه وكذلك نص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والتي تنص على أن كل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، وعدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وعلى وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتنافى الاعتقال الإداري مع ما أقرً القانون الدولي الإنساني على عدم جواز الاعتقال التعسفي وفقا للقاعدة العرفية رقم 99 حيث أكدت على حظر الحرمان التعسفي من الحرية كما وكذلك القاعدة العرفية رقم 100 على انه لا يدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إلا بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسية.
إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة والممارسات المنافية لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضلع بتوفير الحماية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال فان الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب لذا تطالب كلا من:-
1- المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتها وبالخروج عن حالة الصمت تجاه معاناه الأسري الفلسطينيين وبالضغط على الاحتلال الصهيوني للأفراج عن الأسري.
2- كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ حياه الأسري المضربين عن الطعام.
3-الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على الزام قوات الاحتلال الصهيوني باحترام مبادي القانون الدولي الإنساني.
