بعد إغلاق العشرات منها
غزة – الرأي – محمود أبو راضي:
انتشرت ظاهرة الأنفاق الممتدة على الشريط الحدودي بمحافظة رفح جنوب القطاع كحالة استثنائية فرضت على القطاع للتخفيف من وطأة الحصار الصهيوني والتضييق الاقتصادي نتيجة إغلاق المعابر التجارية لفترة طويلة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، حيث استطاعت تلك الأنفاق سد احتياجات القطاع من البضائع والسلع الأساسية، وعملت على تنشيط الحركة العمرانية بشكل ملحوظ.
لكن في أعقاب عملية سيناء الأخيرة التي وقعت بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، أقدم الجيش المصري على هدم عدد كبير من الأنفاق دون توفير بديل لإدخال البضائع للقطاع خلال حملة أمنية أطلقها لضبط الحدود مع قطاع غزة منعاً لتكرار أي عمليات مشابهة، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
وفي إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني عن مدى انخفاض الواردات الشهرية عبر الأنفاق بعد عملية سيناء، أظهرت انخفاض حجم الواردات من المواد الإنشائية كالحديد والحصمة والإسمنت خلال شهر وقوع العملية بنسبة 45% نتيجة إغلاق عشرات الأنفاق والتضييق على الكثير منها.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة حجم الواردات من المواد الأساسية كالطحين والأرز والسكر والقمح انخفضت بنسبة 31% عما كان يتم إدخاله في الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بحجم الواردات عبر كرم أبو سالم، أوضحت الوزارة أن نسبة دخول الواردات الشهرية للقطاع من المواد الأساسية عبر المعبر ارتفعت 22% خلال أغسطس الماضي، مما ساهم في تخفيف حدة المخاطر الناجمة عن انخفاض حجم تلك الواردات عبر الأنفاق في الشهر ذاته".
ونوّهت إلى أن ضعف الإمكانات الفنية للمعبر، واستيعابه لـ 300 شاحنة يومياً كحد أقصى تحول دون تلبية احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية وغيرها.
وأضافت: "أن المواد الإنشائية الواردة عبر المعبر مخصصة فقط للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية بالقطاع، وليست للاستهلاك المحلي، نظراً لاعتماد المواطنين بشكل أساسي على دخول تلك المواد عبر الأنفاق فقط".
وأكدت الوزارة أن ضعف حجم الواردات للقطاع عبر المعابر والأنفاق على حد سواء، وعدم تلبيها لاحتياجات المواطنين الأساسية، دفعت الحكومة للتفكير بجدية في إنشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب المصري لإنهاء سيطرة الاحتلال اقتصادياً على القطاع، والتوجه نحو العمق العربي لإقامة علاقة تجارية تنمي الاقتصاد الفلسطيني.
