غزة-الراي- عبدالله كرسوع

طالب إسلام عبده مسئول الإعلام في وزارة الأسرى الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للإطلاع على معاناة الأسري المضربين داخل السجون "الإسرائيلية".

وقال عبده في تصريح خاص لـ"الرأي" إن تعبير الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصير الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، جاء متأخراً"، منوهاً إلى أن الأسرى مضى على إضرابهم أكثر من 200 يوم.

ووصف عبده أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال بالمأساوية، مرحباً بأي جهد أو تضامن مع قضيتهم.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها حيال مصير الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" .

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى "عمل عاجل" لإنقاذ حياة سامر عيساوي (34 عاما) "المريض بشكل خطير والمضرب عن الطعام منذ اب/اغسطس 2012 والذي باتت حياته في خطر كبير".

وفي ربيع 2012، شارك ما بين 1600 الى الفي معتقل فلسطيني في اسرائيل في اضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في ايار/مايو مع ادارة السجون (الاسرائيلية)،وكان احد مطالبهم الرئيسية الافراج عن اسرى معتقلين اداريا مع انتهاء الفترة الجارية شرط ان لا يكون تم توجيه تهم ضدهم.

ووافقت "إسرائيل" بموجب الاتفاق على إلغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للأسرى من قطاع غزة وانهاء التوقيف الاداري بدون محاكمة، مقابل "الامتناع عن المشاركة في اي عمل ارهابي" وعدم اعلان اضراب جديد عن الطعام.

وبحسب القانون "الإسرائيلي" يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة، ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات "الإسرائيلية" بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.