غزة – الرأي:

طالب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية بوقف الإجراءات المالية التعسفية من قبل حكومة رام الله بحقهم، وإعادة أموالهم المخصومة من رواتبهم، لصالح شركة الكهرباء، وذلك للمساهمة في حل أزمة الديون التي تعاني منها الشركة بالقطاع منذ سنوات.

وكانت حكومة رام الله قررت خصم جزء من رواتب موظفيها بالقطاع بشكل مفاجئ، لتسديد الديون المتراكمة على الموظفين لصالح شركة الكهرباء.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة الموظفين العمومية التابعة للسلطة، في ساحة الجندي المجهول، وسط غزة، تنديداً بخصم حكومة رام الله جزء من رواتبهم، لتسديد مستحقات شركة الكهرباء.

وشدد الموظفون على تمسكهم بحقوقهم الوظيفية، والمالية المتوقفة منذ توقفهم عن الدوام بالمؤسسات الحكومية بأمر من رئيس الحكومة سلام فياض، وذلك بعد وقف السلطة العلاوات الوظيفية، ومستحقات موظفيها المتراكمة منذ منتصف عام 2007.

من جهتها وصفت النقابة في كلمتها بالوقفة الاحتجاجية، أن ما يحدث للموظفين هي "مجزرة مالية"بحقهم، مضيفةً: "فياض اعتمد سياسة التجريد المالي خلال توليه منصب وزارة المالية".